(مسألة 4): لا یجزی الصاع الملفّق من جنسین [1] بأن یخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعیر مثلًا إلّا بعنوان القیمة [2].

(مسألة 5): المدار قیمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب و المعتبر قیمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر، فلو کان له مال فی بلد آخر غیر بلده و أراد الإخراج منه کان المناط قیمة ذلک البلد لا قیمة بلده الّذی هو فیه.

(مسألة 6): لا یشترط اتّحاد الجنس الّذی یخرج عن نفسه مع الّذی یخرج عن عیاله و لا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فیجوز أن یخرج عن نفسه الحنطة و عن عیاله الشعیر أو بالاختلاف بینهم، أو یدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القیمة أو العکس.

(مسألة 7): الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس من جمیع الأجناس حتّی اللبن علی الأصحّ و إن ذهب جماعة من العلماء فیه إلی کفایة أربعة أرطال. و الصاع أربعة أمداد، و هی تسعة أرطال بالعراقیِّ، فهو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال بالمثقال الصیرفیّ، فیکون بحسب حقّة النجف الّتی هی تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال، نصف حقّة و نصف وقیة و أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمصتین، و بحسب حقّة الاسلامبول و هی مائتان و ثمانون مثقالًا،