العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 211

و یتولّی الوکیل النیّة [1]، و الأحوط نیّة الموکّل أیضاً علی حسب ما مرّ [2] فی زکاة المال و یجوز توکیله فی الإیصال و یکون المتولّی حینئذٍ هو نفسه، و یجوز الإذن فی الدفع عنه أیضاً، لا بعنوان الوکالة، و حکمه حکمها بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمة، کما یجوز التبرّع [3] به من ماله بإذنه [4] أو لا بإذنه [5] و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء [6] فی هذا و سابقه.

[ (مسألة 6): من وجب علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه]

(مسألة 6): من وجب علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه [7] سواء کان غنیّاً أو فقیراً و تکلّف بالإخراج بل لا تکون حینئذٍ فطرة، حیث إنّه غیر مکلّف بها، نعم لو قصد التبرُّع بها عنه أجزأه علی الأقوی [8] و إن کان الأحوط العدم [9].

[1] بل الموکّل یتولّی النیّة کما مرّ (الخوئی).
[2] و قد مرّ ما هو الأقوی. (الإمام الخمینی).
[3] محلّ إشکال. (الأصفهانی).
[4] لا یبعد جواز التوکیل بالإعطاء تبرّعاً کما أنّ جواز إذن التبرّع به أیضاً لا یخلو من وجه و أما التبرّع بلا إذن فمحلّ إشکال. (الامام الخمینی).
[5] الثانی محلّ إشکال. (البروجردی).
فی جوازه بدون الإذن إشکال و منه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).
[6] لا یترک. (الخوانساری، الگلپایگانی).
[7] الأجزاء غیر بعید. (الشیرازی).
[8] إن کان بإذن منه. (البروجردی).
فیه إشکال کما مرَّ. (الگلپایگانی).
قد مرّ أنّ التبرّع بها محلّ إشکال. (الأصفهانی).
[9] لقوّة احتمال کون الفطرة تکلیفاً محضاً عبادیا منوطاً بالمباشرة بلا تشریع

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست