العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 210

و إن کان السقوط حینئذٍ لا یخلو عن وجه [1].

[ (مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة]

(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة سواء کانت دائمة أو متعة مع العیلولة لهما من غیر فرق بین وجوب النفقة علیه أو لا لنشوز أو نحوه، و کذا المملوک و إن لم تجب نفقته علیه و أمّا مع عدم العیلولة فالأقوی عدم الوجوب علیه و إن کانوا من واجبی النفقة علیه و إن کان الأحوط الإخراج [2] خصوصاً مع وجوب نفقتهم علیه، و حینئذٍ ففطرة الزوجة علی نفسها إذا کانت غنیّة و لم یعلها الزوج و لا غیر الزوج أیضاً، و أمّا إن عالها أو عال المملوک غیر الزوج و المولی فالفطرة علیه مع غناه.

[ (مسألة 4): لو أنفق الولیّ علی الصغیر أو المجنون من مالهما]

(مسألة 4): لو أنفق الولیّ علی الصغیر أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما [3].

[ (مسألة 5): یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکّل]

(مسألة 5): یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکّل

[1] فیه أیضاً نظر لمجی‌ء الاحتمال الآخر الموجب للوجوب علی نفسه فلا مجال لمسقطیة فعل غیره اللهم ج إلّا ج أن یدّعی بأنّ سقوط الوجوب عن المعیل من باب الرخصة و إلّا فأصل تحمّله باقٍ علی حاله و کان وجوب الزکاة علی العیال مراعی بعدم إتیان المعیل و فیه أیضاً إشکال لبعد استفادة مثل هذه المعانی من الدلیل فالاحتیاط لا یترک. (آقا ضیاء).
إذا نوی ما یوجب التبرّع عنه. (الحکیم).
بل هو الأقوی. (الشیرازی).
[2] لا یترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
[3] مع فرض عدم کونهما عیاله و إلّا فلیس للولیّ الإنفاق من مالهما کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
أی لا یجب علی الولیّ الفطرة من ماله و لا من مالهما. (الفیروزآبادی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست