العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 195

مثلًا حین دفع ذلک المعزول إلی الفقیر، فإنّ الظاهر إجزاؤه [1] و إن قلنا باعتبار القربة إذ المفروض تحقّقها حین الإخراج و العزل.

[الخامسة و الثلاثون: إذا وکّل شخصاً فی إخراج زکاته و کان الموکّل قاصداً للقربة و قصد الوکیل الریاء]

الخامسة و الثلاثون: إذا وکّل شخصاً فی إخراج زکاته و کان الموکّل قاصداً للقربة [2] و قصد الوکیل الریاء ففی الإجزاء إشکال [3]

[1] محلّ إشکال فإنّ العزل إفراز لها و ما یکون من العبادات هو إیتاء الزکاة. (البروجردی).
عدم الإجزاء أقرب. (الجواهری).
فیه إشکال و الأحوط قصد التقرّب حین الدفع. (الحائری).
لکن ظاهر بعض العلماء الإجماع علی اعتبار القربة فی کلّ من العزل و الدفع. (الحکیم).
محلّ إشکال بل منع. (الإمام الخمینی).
و لا یترک الاحتیاط بقصد القربة حین الدفع أیضاً. (الخوانساری).
فیه تأمّل بل منع. (الشیرازی).
فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط بقصد القربة حین الدفع أیضاً. (الگلپایگانی).
[2] ذلک کذلک لو کان متقرّباً فی نفس توکیله و إلّا فلو قصد التقرّب بدفع بدنه التنزیلی فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه. (آقا ضیاء).
[3] أقربه الإجزاء. (البروجردی، الخوانساری).
إن کان وکیلًا فی النیّة فلا یجزی و کان ضامناً و إن کان وکیلًا فی الإیصال أجزأت نیّة الموکّل. (الجواهری).
و الأظهر عدم الإجزاء کما مرّ من المصنّف قدس سره. (الحائری).
لکنه ضعیف إذا کان الریاء فی النیابة لا فی المنوب فیه. (الحکیم).
الظاهر عدم الإجزاء إذا کان وکیلًا فی إخراج الزکاة و أمّا إذا کان وکیلًا فی الإیصال فقد مرَّ أنّ المتصدّی للنیّة هو المالک. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست