الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضاً، لکن ذکر المحقّق القمّی أنّه مختصّ بالإعطاء، بمعنی أنّه لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل، و أمّا الآخذ فلیس مکلّفاً بعدم الأخذ [2].

الرابعة و الثلاثون: لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة، و ظاهر کلمات العلماء أنّها شرط فی الإجزاء، فلو لم یقصد القربة لم یکن زکاة و لم یجز، و لو لا الإجماع أمکن الخدشة فیه [3]، و محلّ الإشکال غیر ما إذا کان قاصداً للقربة فی العزل و بعد ذلک نوی الریاء