responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 196

و علی عدم الإجزاء یکون الوکیل ضامناً.

[السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعیّ لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة]

السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعیّ لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة فإن کان أخذ الحاکم و دفعه بعنوان الوکالة عن المالک أشکل الإجزاء [1] کما مرّ [2] و إن کان المالک



هذا مبنیّ علی ما تقدّم منه قدس سره من أنّ العبرة بنیّة الوکیل حینئذٍ و أمّا علی ما ذکرناه من أنّ العبرة بنیّة الموکل فلا أثر لقصد الوکیل الریاء. (الخوئی).
ما لم یستمرّ قصد الموکّل إلی حین الوصول إلی المستحقّ و لم یقصد القربة باحتسابه بعد الوصول. (الشیرازی).
إذا کان الموکّل باقیاً علی قصده إلی أن یدفع الوکیل فالظاهر الصحّة. (الگلپایگانی).
[1] لا إشکال فیه إذا کان الحاکم وکیلًا فی الدفع إلی الفقیر لا فی إخراج الزکاة و کان المالک قاصداً للقربة حین دفعها إلیه کما هو المفروض و الفرق بینه و بین المسألة السابقة ممّا لا یخفی. (الأصفهانی).
و الأقرب الإجزاء کما مرَّ و کذا إن کان لتحصیل الرئاسة الغیر المحرّمة. (البروجردی).
إن کان وکیلًا فی النیّة کما مرَّ. (الجواهری).
الظاهر أنّه لا إشکال فیه فإنّ الدفع إلی الحاکم أو إلی شخص آخر لا ینفکّ عن العزل. و قد مرَّ أنّه تکفی مقارنته لقصد القربة و إن لم تکن قربة عند الإعطاء إلی الفقیر و بذلک یظهر الفرق بین هذه المسألة و سابقتها. (الخوئی).
إلّا إذا کان المالک باقیاً علی قصده حین دفع الحاکم کما مرَّ. (الگلپایگانی).
علی التفصیل المتقدّم منّا فی الحاشیة السابقة. (آقا ضیاء).).
[2] و قد مرَّ النظر فیه. (الحائری).
مرَّ التفصیل فیه. (الحکیم).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست