العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 192

إجباره [1] علی الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً علیه [2] و یکون هو المتولّی للنیّة [3] و إن لم یؤخذ منه حتّی مات کافراً جاز الأخذ من ترکته و إن کان وارثه مسلماً وجب علیه، کما أنّه لو اشتری مسلم تمام النصاب منه [4] کان شراؤه بالنسبة إلی مقدار الزکاة [5] فضولیّاً، و حکمه حکم ما إذا اشتری من المسلم قبل إخراج الزکاة، و قد مرّ سابقاً [6].

[الحادیة و الثلاثون: إذا بقی من المال الّذی تعلّق به الزکاة و الخمس مقدار لا یفی بهما]

الحادیة و الثلاثون: إذا بقی من المال الّذی تعلّق به الزکاة و الخمس مقدار لا یفی بهما و لم یکن عنده غیره فالظاهر وجوب التوزیع بالنسبة [7]

علی إشکال فیه. (الخوانساری).
مرّ الکلام فیه. (الگلپایگانی).
[1] لا دلیل علی جواز إجباره لأنّه یلزم إمّا تولّی الحاکم للنیّة أو سقوط قصد القربة فی المورد و کلاهما محلّ إشکال. (الخوانساری).
[2] إذا لم یکن له ذمّة. (البروجردی).
[3] فی تولیته للنیّة نظر جدّاً کما تقدّم. (آقا ضیاء).
تقدّم إشکاله. (الحکیم).
[4] و کذا لو اشتری بعضه أیضاً و یکون فضولیاً بالنسبة إلی مقدار زکاته و لا یفرق فی هذا الحکم بین إسلام البائع و کفره. (النائینی).
أو بعضه. (الشیرازی).
[5] و غیره علی الأحوط. (الحکیم).
[6] و قد مرّ سابقاً منع کونه فضولیّاً بالنسبة إلی مقدار الزکاة. (الأصفهانی).
و قد مرّ الکلام علی هذه الفروع کلّ فی محلّه. (آل یاسین).
مرّ أنّه لا یجبر علی الإعطاء و لا الأخذ من ماله فلو مات لا یؤخذ من ترکته و لا تجب علی وارثه المسلم و لا علی المشتری منه. (الجواهری).
[7] لا یخلو من شبهة. (الحکیم).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست