سائر الأنعام و النقدین.[التاسعة و العشرون: لو کان مال زکویّ مشترکاً بین اثنین مثلًا]
التاسعة و العشرون: لو کان مال زکویّ مشترکاً بین اثنین مثلًا و کان
نصیب کلّ منهما بقدر النصاب فأعطی أحدهما زکاة حصّته من مال آخر أو منه
بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه فإن احتمل المزکّی أنَّ شریکه یؤدّی
زکاته فلا إشکال، و إن علم أنّه لا یؤدّی ففیه إشکال [1] من حیث تعلّق
الزکاة بالعین [2] فیکون مقدار منها فی حصّته.
[الثلاثون: قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة و لا تصحّ منه]
الثلاثون: قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة [3] و لا تصحّ منه، و إن کان لو أسلم سقطت عنه [4] و علی هذا فیجوز للحاکم
[1]
الظاهر أنّه لا إشکال فیه فإنّ الزکاة و إن کانت متعلّقة بالعین إلّا أنّه
بعد التقسیم تفرز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة.
(الأصفهانی). علی الإشاعة فیحتاج فی قسمته إلی إذن من هو ولی الفقیر
أیضاً و أمّا الکلّی فی المعیّن فلا إشکال کما هو مختاره أیضاً کما هو
ظاهر. (آقا ضیاء). الظاهر صحّة القسمة و خلوص حصّة المؤدّی من الزکاة. (الجواهری). الظاهر کفایة ما أدّی من زکاة حصّته. (الفیروزآبادی). علی الإشاعة و أمّا علی مبناه فلا إشکال فیه. (الگلپایگانی). [2] هذا یتمّ علی القول بالإشاعة لا علی غیره. (الحکیم). [3] و قد مرّ الکلام فی أصله، و فی بعض فروعه، و منه یظهر الحال فی المسلم الوارث أو المشتری. (الخوئی). [4]
قد مرّت الإشارة إلی أنّ سقوط الزکاة بقاعدة الجبّ مبنی علی کون الوضع
فیها تبع التکلیف الحادث حین الکفر و إلّا فلا وجه لسقوطه لعدم شمول قاعدة
الجبّ بعد ما کان باقیاً إلی حین الإسلام ببقاء موضوعه کما هو الشأن فی
دیونه و وجوب غسله عن جنابته. (آقا ضیاء). مرّ الإشکال فیه مع بقاء العین. (الإمام الخمینی).