responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 191

سائر الأنعام و النقدین.

[التاسعة و العشرون: لو کان مال زکویّ مشترکاً بین اثنین مثلًا]

التاسعة و العشرون: لو کان مال زکویّ مشترکاً بین اثنین مثلًا و کان نصیب کلّ منهما بقدر النصاب فأعطی أحدهما زکاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه فإن احتمل المزکّی أنَّ شریکه یؤدّی زکاته فلا إشکال، و إن علم أنّه لا یؤدّی ففیه إشکال [1] من حیث تعلّق الزکاة بالعین [2] فیکون مقدار منها فی حصّته.

[الثلاثون: قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة و لا تصحّ منه]

الثلاثون: قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة [3] و لا تصحّ منه، و إن کان لو أسلم سقطت عنه [4] و علی هذا فیجوز للحاکم



[1] الظاهر أنّه لا إشکال فیه فإنّ الزکاة و إن کانت متعلّقة بالعین إلّا أنّه بعد التقسیم تفرز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة. (الأصفهانی).
علی الإشاعة فیحتاج فی قسمته إلی إذن من هو ولی الفقیر أیضاً و أمّا الکلّی فی المعیّن فلا إشکال کما هو مختاره أیضاً کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
الظاهر صحّة القسمة و خلوص حصّة المؤدّی من الزکاة. (الجواهری).
الظاهر کفایة ما أدّی من زکاة حصّته. (الفیروزآبادی).
علی الإشاعة و أمّا علی مبناه فلا إشکال فیه. (الگلپایگانی).
[2] هذا یتمّ علی القول بالإشاعة لا علی غیره. (الحکیم).
[3] و قد مرّ الکلام فی أصله، و فی بعض فروعه، و منه یظهر الحال فی المسلم الوارث أو المشتری. (الخوئی).
[4] قد مرّت الإشارة إلی أنّ سقوط الزکاة بقاعدة الجبّ مبنی علی کون الوضع فیها تبع التکلیف الحادث حین الکفر و إلّا فلا وجه لسقوطه لعدم شمول قاعدة الجبّ بعد ما کان باقیاً إلی حین الإسلام ببقاء موضوعه کما هو الشأن فی دیونه و وجوب غسله عن جنابته. (آقا ضیاء).
مرّ الإشکال فیه مع بقاء العین. (الإمام الخمینی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست