بخلاف
ما إذا کانا فی ذمّته و لم یکن عنده ما یفی بهما فإنّه مخیّر بین التوزیع و
تقدیم أحدهما، و إذا کان علیه خمس أو زکاة و مع ذلک علیه من دین الناس و
الکفّارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجمیع فإن کانت العین
الّتی فیها الخمس أو الزکاة موجودة وجب تقدیمهما علی البقیّة، و إن لم تکن
موجودة فهو مخیّر بین تقدیم أیّهما شاء [1] و لا یجب التوزیع و إن کان
أولی، نعم إذا مات و کان علیه هذه الأُمور و ضاقت الترکة وجب التوزیع
بالنسبة [2]، کما فی غرماء المفلس، و إذا کان علیه حجّ واجب أیضاً کان فی
عرضها [3].[الثانیة و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه]
الثانیة و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه
[4]، و کذا فی الفطرة، و من منع من ذلک کالمجلسیّ فی زاد المعاد فی باب
زکاة الفطرة لعل نظره إلی حرمة السؤال [5] و اشتراط العدالة فی الفقیر
[1] الظاهر تقدیم غیر النذر و الکفّارة علیهما قبل الموت و بعده. (الخوئی). [2] هذا فی غیر النذر و الکفّارة، و أمّا هما فلا یخرجان من الأصل حتّی یجب التوزیع بالإضافة إلیهما فی عرض الدیون. (الخوئی). [3]
مع عدم وفاء سهم حجّه بالتوزیع لحجّة أصلًا و لو من المیقات لا یخلو وجوب
ملاحظة الحجّ فی التوزیع عن نظر و إشکال إذ أدلّة دینیّة الحجّ المقتضی
لملاحظتها فی عرض سائر الدیون إنّما ینصرف إلی صورة قابلیّة المال له و
إلّا فمثل هذا الدین غیر قابل للتبعیض کی یلاحظ أیّ قدر یقع بإزائه کسائر
دیونه القابلة له و ذلک ظاهر لمن تدبّر. (آقا ضیاء). یعنی یحجّ عنه من المیقات و یصرف الباقی فی هذه الأُمور. (الجواهری). فی بعض الأخبار تقدیم الحجّ علی الدین. (الحکیم). [4] الظاهر أنّ المراد به من کان حرفته الاستعطاء من الناس. (الأصفهانی). [5] أو إلی صورة اتّخاذ السؤال حرفة أو إلی النهی عن إعطائه فی بعض الأخبار.