responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 193

بخلاف ما إذا کانا فی ذمّته و لم یکن عنده ما یفی بهما فإنّه مخیّر بین التوزیع و تقدیم أحدهما، و إذا کان علیه خمس أو زکاة و مع ذلک علیه من دین الناس و الکفّارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجمیع فإن کانت العین الّتی فیها الخمس أو الزکاة موجودة وجب تقدیمهما علی البقیّة، و إن لم تکن موجودة فهو مخیّر بین تقدیم أیّهما شاء [1] و لا یجب التوزیع و إن کان أولی، نعم إذا مات و کان علیه هذه الأُمور و ضاقت الترکة وجب التوزیع بالنسبة [2]، کما فی غرماء المفلس، و إذا کان علیه حجّ واجب أیضاً کان فی عرضها [3].

[الثانیة و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه]

الثانیة و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه [4]، و کذا فی الفطرة، و من منع من ذلک کالمجلسیّ فی زاد المعاد فی باب زکاة الفطرة لعل نظره إلی حرمة السؤال [5] و اشتراط العدالة فی الفقیر



[1] الظاهر تقدیم غیر النذر و الکفّارة علیهما قبل الموت و بعده. (الخوئی).
[2] هذا فی غیر النذر و الکفّارة، و أمّا هما فلا یخرجان من الأصل حتّی یجب التوزیع بالإضافة إلیهما فی عرض الدیون. (الخوئی).
[3] مع عدم وفاء سهم حجّه بالتوزیع لحجّة أصلًا و لو من المیقات لا یخلو وجوب ملاحظة الحجّ فی التوزیع عن نظر و إشکال إذ أدلّة دینیّة الحجّ المقتضی لملاحظتها فی عرض سائر الدیون إنّما ینصرف إلی صورة قابلیّة المال له و إلّا فمثل هذا الدین غیر قابل للتبعیض کی یلاحظ أیّ قدر یقع بإزائه کسائر دیونه القابلة له و ذلک ظاهر لمن تدبّر. (آقا ضیاء).
یعنی یحجّ عنه من المیقات و یصرف الباقی فی هذه الأُمور. (الجواهری).
فی بعض الأخبار تقدیم الحجّ علی الدین. (الحکیم).
[4] الظاهر أنّ المراد به من کان حرفته الاستعطاء من الناس. (الأصفهانی).
[5] أو إلی صورة اتّخاذ السؤال حرفة أو إلی النهی عن إعطائه فی بعض الأخبار.
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست