responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 190

بالحال، و تبرأ ذمّته و إن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر و لا مانع من أن یجعل الفقیر للوکیل جعلًا علی ذلک.

[السادسة و العشرون: لا تجری الفضولیّة فی دفع الزکاة]

السادسة و العشرون: لا تجری الفضولیّة [1] فی دفع الزکاة فلو أعطی فضولیّ زکاة شخص من ماله من غیر إذنه فأجاز بعد ذلک لم یصحّ [2] نعم لو کان المال باقیاً فی ید الفقیر أو تالفاً مع ضمانه بأن یکون عالماً الحال [3] یجوز له الاحتساب إذا کان باقیاً علی فقره.

[السابعة و العشرون: إذا وکّل المالک شخصاً فی إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له]

السابعة و العشرون: إذا وکّل المالک شخصاً فی إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له و قال: ادفعه إلی الفقراء یجوز له الأخذ منه لنفسه إن کان فقیراً مع علمه بأنّ غرضه الإیصال إلی الفقراء [4]، و أمّا إذا احتمل کون غرضه الدفع إلی غیره فلا یجوز [5].

[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعة أو تدریجاً و بقیت عنده سنة وجب علیه إخراج زکاتها]

الثامنة و العشرون: لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعة أو تدریجاً و بقیت عنده سنة وجب علیه إخراج زکاتها، و هکذا فی



[1] جریانها لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
علی الأحوط. (الأصفهانی، الخوانساری).
فیه إشکال و الجریان لا یخلو من وجه. (الخوئی).
[2] للصحّة مع معذوریّة الدافع وجه. (الحکیم).
[3] أو جاهلًا بها. (الحکیم).
إذا ثبت الضمان فی حال العلم ثبت مع الجهل أیضاً إذ المفروض أنّ المال لغیر الدافع. (الخوئی).
[4] المدار علی إنشاء عموم الإذن لا علی عموم الفرض و لعلّه المراد. (الحکیم).
لا یبعد جواز الأخذ منه بمثل ما یعطی لغیره مع عدم العلم به أیضاً. (الخوئی).
[5] لا عبرة بالاحتمال مع الظهور فالجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست