العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 189

الزکاة علی ذلک الشخص [1] أیضاً، لأنّه مالک له [2] حین تعلّق الوجوب، و أمّا لو کان بعنوان نذر الفعل [3] فلا تجب علی ذلک الشخص [4]، و فی وجوبها علی المالک بالنسبة إلی المقدار المنذور إشکال [5].

[الخامسة و العشرون: یجوز للفقیر أن یوکّل شخصاً یقبض له الزکاة من أیّ شخص و فی أیّ مکان کان]

الخامسة و العشرون: یجوز للفقیر أن یوکّل شخصاً یقبض له الزکاة من أیّ شخص و فی أیّ مکان کان، و یجوز للمالک إقباضه إیّاه مع علمه

فی صحّته إشکال. (الحکیم).
بناءً علی صحّة هذا النذر لکنّها محلّ إشکال. (الإمام الخمینی).
بناءً علی صحّته لکن فیه کلام. (الگلپایگانی).
[1] بعد قبوله لا مطلقاً علی الأقوی. (النائینی).
[2] بناءً علی صحّة نذر النتیجة لکنه محلّ إشکال. (الأصفهانی).
صحّة النذر علی هذا الوجه محلّ تأمّل. (البروجردی).
بناءً علی صحّة نذر النتیجة. (الخوانساری).
[3] بمعنی أنّه نذر أن یملکه ذلک. (الأصفهانی).
[4] إلّا بعد التملیک و قبوله. (النائینی).
[5] الأظهر الوجوب. (الفیروزآبادی).
الظاهر أنّ حکمه حکم مال المنذور التصرّف به فیجری فیه الصور المتقدّمة فی أوّل الکتاب فلیراجع هناک. (الأصفهانی).
بل منع کما أشرنا من اقتضاء النذر قصر السلطنة. (آقا ضیاء).
أقواه عدم الوجوب. (آل یاسین، الگلپایگانی، النائینی، الشیرازی).
أقربه عدم الوجوب. (الجواهری).
قوی. (الحکیم).
الحال فیه کما تقدّم فی منذور الصدقة. (الخوئی).
تقدّم تفصیل هذا فی أوائل الزکاة فراجع. (کاشف الغطاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست