العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 186

التصرُّف الّذی هو موضوع الحکم إشکال [1] لأنّ القدر المتیقّن ما إذا لم یکن المال حاضراً عنده أو کان حاضراً و کان بحکم الغائب عرفاً.

[العشرون: یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّٰه کتاباً أو قرآناً أو دعاءً]

العشرون: یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّٰه کتاباً أو قرآناً أو دعاءً و یوقفه و یجعل التولیة بیده أو ید أولاده، و لو أوقفه علی أولاده و غیرهم [2] ممّن یجب نفقته علیه فلا بأس [3] به أیضاً، نعم لو اشتری خاناً أو بستاناً و وقفه علی من تجب نفقته علیه لصرف نمائه فی نفقتهم فیه إشکال [4].

[1] کون الأخیر منه بل الثانی أیضاً لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی).
أقواه عدم الوجوب. (آل یاسین).
بل الظاهر الوجوب و عدم المنع. (الجواهری).
ضعیف کالتعلیل و تقدّم منه فی أوائل الکتاب الجزم بخلافه. (الحکیم).
الظاهر منع الثانی و الثالث منه و فی الأوّل وجه لکی لا یترک الاحتیاط. (الإمام الخمینی).
الأقوی منعه من وجوب الزکاة. (الشیرازی).
الأظهر العدم. (الفیروزآبادی).
الأقوی المنع فی النذر و الشرط دون الإکراه. (الگلپایگانی).
أقواه سقوط حوله بذلک. النائینی).
[2] یعنی علی عنوان ینطبق علی أولاده و غیرهم کالعالم و نحوه. (الحائری).
[3] فیه إشکال. (الخوانساری).
هذا إذا کانت فیه مصلحة دینیّة کما فی الفرض الأوّل. (الخوئی).
[4] بل الأقوی جوازه خصوصاً علی المختار من عدم رجوع الوقف الخاصّ أیضاً إلی تملیک الأشخاص بعین المال و النکتة فیه أنّ صرف الزکاة و أداءه بنفس إنشاء وقفه لا بإعطائه خارجاً بل إعطاؤه و إقباضه فی الخارج لیس

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست