[الحادیة و العشرون: إذا کان ممتنعاً من أداء الزکاة لا یجوز للفقیر المقاصّة من ماله]
الحادیة و العشرون: إذا کان ممتنعاً من أداء الزکاة لا یجوز للفقیر المقاصّة من ماله إلّا بإذن الحاکم [1] الشرعیِّ فی کلِّ مورد.
[الثانیة و العشرون: لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحجّ]
الثانیة و العشرون: لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحجّ أو نحوهما [2] من القرب، و یجوز
إلّا
بعنوان الوفاء بالوقف لا بعنوان إیتاء الزکاة کی یدخل فی النواهی عن
الإیتاء لأهله لکونهم لازمین له هذا مع أنّ مثل هذه النواهی یمکن دعوی
انصرافها إلی الإعطاء من سهم الفقراء و إنّ الغرض من قوله لازمون له من حیث
وجوب إنفاقهم علیه الموهم لعدم فقرهم و لکنّه قد عرفت أنّ مجرّد ذلک لا
یخرجهم عن الفقر و إنّ الغرض من الملازمة کنایة عن کونهم من تبعات نفسه علی
وجه لا یحتسب إیتاء الزکاة لهم الإخراج عن نفسه و حینئذٍ لا یکاد من تلک
الجهة فرق بین إخراج الزکاة من أیّ سهم کما لا یخفی. (آقا ضیاء). بل لا یجوز علی الأقوی. (البروجردی). أقربه عدم الجواز. (الجواهری). قوی. (الحکیم). بل منع. (الخوئی). و الأقوی عدم الجواز. (الإمام الخمینی). أقواه المنع. (الشیرازی). بل لا یجوز بلا إشکال. (کاشف الغطاء). [1] المسألة و إن کانت من المسلّمات لکن فیها إشکال. (الخوانساری). [2] بل یجوز بعد ما فرض من کونه فقیراً نعم لا یجوز إعطاؤه لها بعد أخذ مقدار کفایته لسنته. (البروجردی). بعد
فرض فقره لا یبعد الجواز بالمقدار المتعارف و أمّا الزیادة فمحلّ إشکال
کما أنّ الإعطاء من سهم سبیل اللّٰه لمطلق القربات محلّ إشکال کما مرّ.