responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 185

[الثامنة عشر: إذا کان له مال مدفون فی مکان و نسی موضعه]

الثامنة عشر: إذا کان له مال مدفون فی مکان و نسی موضعه بحیث لا یمکن العثور علیه لا یجب فیه الزکاة إلّا بعد العثور و مضیّ الحول من حینه، و أمّا إذا کان فی صندوقه مثلًا لکنّه غافل عنه بالمرَّة، فلا یتمکّن من التصرّف فیه من جهة غفلته، و إلّا فلو التفت إلیه أمکنه التصرُّف فیه [1]، یجب فیه الزکاة إذا حال علیه الحول و یجب التکرار إذا حال علیه أحوال، فلیس هذا من عدم التمکّن الّذی هو قادح فی وجوب الزکاة.

[التاسعة عشر: إذا نذر أن لا یتصرَّف فی ماله الحاضر شهراً أو شهرین]

التاسعة عشر: إذا نذر أن لا یتصرَّف فی ماله الحاضر شهراً أو شهرین، أو أکرهه مکره علی عدم التصرّف [2] أو کان مشروطاً علیه فی ضمن عقد لازم ففی منعه من وجوب الزکاة [3] و کونه من عدم التمکّن من



الأقوی اشتراطه. (الإمام الخمینی).
أظهره الاشتراط حین تعلّق الوجوب. (الخوئی).
لا یبعد اشتراطه حین تعلّق الوجوب. (الشیرازی).
الأظهر اشتراطه و کفایته فی جزء زمان قبل تعلّق الوجوب متّصل به. (الفیروزآبادی).
أقواه الاشتراط. (کاشف الغطاء).
أقربه الاعتبار عند تعلّق الوجوب و الأحوط عدمه. (الگلپایگانی).
أقواه اشتراطه عند تعلّق الوجوب. (النائینی).
[1] فیه تأمّل و إن کان أحوط. (الشیرازی).
[2] فی هذه الصورة الأقرب دخوله فی عدم التمکّن من التصرّف. (کاشف الغطاء).
بأن منعه لا منع المارّ عنه و کأنّه المراد و کذا فی مسألة الاشتراط. (الجواهری).
[3] الأقوی عدم وجوبه من جهة عدم تمامیّة ملکیّته و لو لقصور فی سلطنته علی المال بملاحظة تعلّق حقّ الغیر بعمله کما هو مفاد لام الاختصاص فی قوله: للّٰه علیّ کذا. (آقا ضیاء).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست