[الثامنة عشر: إذا کان له مال مدفون فی مکان و نسی موضعه]
الثامنة عشر: إذا کان له مال مدفون فی مکان و نسی موضعه بحیث لا یمکن
العثور علیه لا یجب فیه الزکاة إلّا بعد العثور و مضیّ الحول من حینه، و
أمّا إذا کان فی صندوقه مثلًا لکنّه غافل عنه بالمرَّة، فلا یتمکّن من
التصرّف فیه من جهة غفلته، و إلّا فلو التفت إلیه أمکنه التصرُّف فیه [1]،
یجب فیه الزکاة إذا حال علیه الحول و یجب التکرار إذا حال علیه أحوال، فلیس
هذا من عدم التمکّن الّذی هو قادح فی وجوب الزکاة.
[التاسعة عشر: إذا نذر أن لا یتصرَّف فی ماله الحاضر شهراً أو شهرین]
التاسعة عشر: إذا نذر أن لا یتصرَّف فی ماله الحاضر شهراً أو شهرین، أو
أکرهه مکره علی عدم التصرّف [2] أو کان مشروطاً علیه فی ضمن عقد لازم ففی
منعه من وجوب الزکاة [3] و کونه من عدم التمکّن من
الأقوی اشتراطه. (الإمام الخمینی). أظهره الاشتراط حین تعلّق الوجوب. (الخوئی). لا یبعد اشتراطه حین تعلّق الوجوب. (الشیرازی). الأظهر اشتراطه و کفایته فی جزء زمان قبل تعلّق الوجوب متّصل به. (الفیروزآبادی). أقواه الاشتراط. (کاشف الغطاء). أقربه الاعتبار عند تعلّق الوجوب و الأحوط عدمه. (الگلپایگانی). أقواه اشتراطه عند تعلّق الوجوب. (النائینی). [1] فیه تأمّل و إن کان أحوط. (الشیرازی). [2] فی هذه الصورة الأقرب دخوله فی عدم التمکّن من التصرّف. (کاشف الغطاء). بأن منعه لا منع المارّ عنه و کأنّه المراد و کذا فی مسألة الاشتراط. (الجواهری). [3]
الأقوی عدم وجوبه من جهة عدم تمامیّة ملکیّته و لو لقصور فی سلطنته علی
المال بملاحظة تعلّق حقّ الغیر بعمله کما هو مفاد لام الاختصاص فی قوله:
للّٰه علیّ کذا. (آقا ضیاء).