العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 184

التمکّن بعد ذلک الأولی أن یشترط [1] علیه أداءها بتمامها عنده.

[السابعة عشر: اشتراط التمکّن من التصرّف فیما یعتبر فیه الحول]

السابعة عشر: اشتراط التمکّن من التصرّف فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام و النقدین معلوم، و أمّا فیما لا یعتبر فیه کالغلّات ففیه خلاف و إشکال [2].

الاشتراط الّذی فی المتن نعم لو أراد الاحتیاط المذکور أخذ الزکاة و صالحها بمال قلیل و شرط علیه أداء مقدار التمام عند التمکّن. (الإمام الخمینی).
فی ولایة الحاکم علی الوجه الأوّل إشکال و کذا فی المصالحة من الحاکم أو الفقیر نعم للفقیر الأخذ ثمّ البذل إذا کان له داع عقلائی. (الگلپایگانی).
لا بأس بالأخذ منه ثمّ إرجاعه إلیه بشرط أن لا یکون من مجرّد الصورة أمّا المصالحة معه بشی‌ء یسیر أو شراء شی‌ء منه بأزید من قیمته و نحو ذلک فالظاهر عدم جواز شی‌ء من ذلک مطلقاً. (النائینی).
بمراجعة الحاکم الشرعی و قد یتأتّی الوجه الأوّل من الفقیر أیضاً. (آل یاسین).
لکن لا یصحّ الأوّل من الحاکم فی الأغلب و الثانی من الفقیر و الثالث منهما اللّهمّ إلّا أن یکون بنحو الاشتراء بأزید من القیمة ثمّ الاحتساب فحینئذٍ یصحّ من الفقیر. (البروجردی).
بل بخصوص الوجه الأوّل. (الخوئی).
[1] لا یبقی موضوع لهذا الشرط فی الأوّل و الثالث. (البروجردی).
[2] أقربه ذلک و أحوطه العدم. (الأصفهانی).
و الأقوی فیه اشتراطه لإطلاق قوله «لا صدقة فی المال الغائب عنک حتّی یقع فی یدک». (آقا ضیاء).
أقواه الاعتبار لکن إذا تمکّن منه قبل التلف فالأحوط الإخراج. (البروجردی).
لا یبعد اشتراطه کن فی أوان التعلّق. (الجواهری).
ضعیف. (الحکیم).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست