الثامنة عشر: قد عرفت سابقاً أنّه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاة علی مؤنة السنة [2] بل یجوز دفع ما یزید علی غناه [3] إذا اعطی دفعة فلا حدّ لأکثر ما یدفع إلیه، و إن کان الأحوط [4] الاقتصار علی قدر الکفاف، خصوصاً فی المحترف الّذی لا تکفیه حرفته [5] نعم لو اعطی تدریجاً فبلغ مقدار مؤنة السنة حرم علیه أخذ ما زاد للإنفاق، و الأقوی أنّه لا حدّ لها فی طرف القلّة أیضاً من غیر فرق بین زکاة النقدین و غیرهما، و لکن الأحوط [6] عدم النقصان عمّا فی النصاب الأوّل من