الثانیة عشر: لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة أو نقل مالًا له من بلد الزکاة إلی بلد آخر جاز احتسابه زکاة عمّا علیه فی بلده و لو مع وجود المستحقّ فیه، و کذا لو کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاة و لیس شی‌ء من هذه من النقل الّذی هو محلّ الخلاف فی جوازه و عدمه فلا إشکال فی شی‌ء منها.

الثالثة عشر: لو کان المال الّذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها إلیه مع الضمان [1] لو تلف، و لکن الأفضل صرفها فی بلد المال.

الرابعة عشر: إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامّة [2] برئت ذمّة المالک و إن تلفت عنده بتفریط أو بدونه أو أعطی لغیر المستحقِّ اشتباهاً.

الخامسة عشر: إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن کانت اجرة الکیّال و الوزّان علی المالک [3] لا من الزکاة [4].

السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق فی شخص واحد کأن یکون فقیراً و عاملًا و غارماً مثلًا جاز أن یعطی بکلّ سبب نصیباً.

السابعة عشر: المملوک الّذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له