التاسعة عشر: یستحبُّ للفقیه أو العامل أو الفقیر الّذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک، بل هو الأحوط بالنسبة إلی الفقیه الّذی یقبض بالولایة العامّة.

العشرون: یکره لربِّ المال طلب تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة نعم لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحقّ به من غیره و لا کراهة [1]، و کذا لو کان جزءاً من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به و لا یشتریه غیر المالک، أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر فإنّه تزول الکراهة حینئذٍ أیضاً، کما أنّه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراث و شبهه من المملّکات القهریّة.

فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة قد عرفت [2] سابقاً أنَّ وقت تعلّق الوجوب فیما یعتبر فیه الحول حولانه بدخول الشهر الثانی عشر، و أنّه یستقرّ الوجوب بذلک و إن احتسب الثانی عشر من الحول الأوّل لا الثانی، و فی الغلّات