العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 137

بأخذها له من غیر فرق بین السهام أیضاً حتّی سهم العاملین، فیجوز استعمال الهاشمیِّ علی جبایة صدقات بنی هاشم، و کذا یجوز أخذ زکاة غیر الهاشمیِّ له مع الاضطرار إلیها و عدم کفایة الخمس و سائر الوجوه، و لکن الأحوط حینئذٍ الاقتصار علی قدر الضرورة [1] یوماً فیوماً مع الإمکان.

[ (مسألة 21): المحرّم من صدقات غیر الهاشمیّ علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة و زکاة الفطرة]

(مسألة 21): المحرّم من صدقات غیر الهاشمیّ علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة و زکاة الفطرة، و أمّا الزکاة المندوبة و لو زکاة مال التجارة و سائر الصدقات المندوبة فلیست محرّمة علیه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزکاتین علیه أیضاً کالصدقات المنذورة و الموصی بها للفقراء و الکفّارات و نحوها کالمظالم إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیّین و أمّا إذا کان المالک المجهول الّذی یدفع عنه الصدقة هاشمیّاً فلا إشکال أصلًا، و لکن الأحوط [2] فی الواجبة عدم الدفع إلیه، و أحوط منه [3] عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة خصوصاً مثل زکاة مال التجارة.

[ (مسألة 22): یثبت کونه هاشمیّاً بالبیّنة]

(مسألة 22): یثبت کونه هاشمیّاً بالبیّنة [4]

[1] هذا الاحتیاط لا یترک بل لا یخلو عن وجه. (آل یاسین).
[2] لا یترک الاحتیاط فی ترک دفع مطلق الصدقة الواجبة إلیهم إذا لم یکن المعطی هاشمیاً لقوّة إطلاق نواهیها و إن کان لحملها علی خصوص الزکاة وجه بقرینة أخبار أُخر. (آقا ضیاء).
لا یترک. (الخوانساری، الگلپایگانی).
[3] لا یترک فی الواجبة مطلقاً و فی المندوبة من الزکاة. (البروجردی).
[4] فی حجّیة البیّنة فی أمثال المقام نظر إلّا إذا استندت إلی مرتبة من الشیاع الملازم لتحقّق الشائع عادة، و وجه الجمیع ظاهر من جهة انصراف دلیل ف حجّیتها إلی ما کان حسّیّا أو ملزوم أمر حسّی، نعم مع الشکّ فی کون المستند حسّیّا أو حدسیّا منع ما لم یکن فی البین ما یوجب الحدسیّة عادة و لا أقلّ من غلبة الحدسیّة کما فی أمثال الباب. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست