و
الشیاع [1] و لا یکفی مجرّد دعواه، و إن حرم دفع الزکاة إلیه [5] مؤاخذة
له بإقراره، و لو ادّعی أنّه لیس بهاشمیّ یعطی من الزکاة لا لقبول قوله، بل
لأصالة العدم [2] عند الشکّ فی کونه منهم أم لا، و لذا یجوز إعطاؤها
لمجهول النسب کاللقیط.[ (مسألة 23): یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمیِّ لمن تولّد من الهاشمی بالزنا]
(مسألة 23): یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمیِّ لمن تولّد من الهاشمی
بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه و کذا الخمس فیقتصر فیه علی زکاة الهاشمیِّ.
[فصل فی بقیّة أحکام الزکاة] اشارة
فصل فی بقیّة أحکام الزکاة و فیه مسائل:
[الأُولی: الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة سیّما إذا طلبها]
الأُولی: الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلی الفقیه [3] الجامع للشرائط فی
زمن الغیبة سیّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها، لکن الأقوی عدم وجوبه
[4] فیجوز للمالک مباشرة أو بالاستنابة و التوکیل تفریقها علی
[1] الموجب للوثوق. (الحکیم). [2] فیه و فی تعلیله نظر. (الحکیم). [3] هذه لا أصل لها. (الإمام الخمینی). [4] مع عدم تمامیّة مقدّمات الحسبة فی مفرغیة هذا الأداء نظر لعدم ثبوت کون ذلک من شؤون قضاتهم. (آقا ضیاء). [5] الأحوط وجوب الدفع مع الطلب و لا سیّما إذا کان الطلب علی سبیل الحکم