responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 136

و إن حکی عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما یجب علیه جاز له إعطاء البقیّة، کما لو عجز عن إکسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة فی التوسعة بدعوی شمولها للتتمّة، لأنّها أیضاً نوع من التوسعة لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بترک الإعطاء [1].

[ (مسألة 20): یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلًا لنفقته إمّا لفقره أو لغیره]

(مسألة 20): یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلًا لنفقته إمّا لفقره أو لغیره سواء کان العبد آبقاً [2] أو مطیعاً.

[الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار]

اشارة

الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار، و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر السهام [3] حتّی سهم العاملین و سبیل اللّٰه [4] نعم لا بأس بتصرُّفه فی الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبیل اللّٰه، أمّا زکاة الهاشمیِّ فلا بأس



[1] جواز الإعطاء أقوی. (الجواهری).
[2] فیه إشکال. (البروجردی).
الأحوط عدم الإعطاء به إذا کان متظاهراً بهذا الفسق. (الإمام الخمینی).
فیه تفصیل فإنّه لو کان متمکّناً لسدّ خلّته بصرف رجوعه إلی الطاعة فیشکل صرف الزکاة إلیه و إلّا فلا. (الخوانساری).
إن کان عدم البذل لإباقه ففیه إشکال. (الگلپایگانی).
[3] فی سهم الرقاب بل بعض موارد سبیل اللّٰه تأمّل و إشکال. (الإمام الخمینی).
[4] المنع من سهم سبیل اللّٰه إن انطبقت علیه محلّ تأمّل إذ المصرف فیها هو الجهة لا الأشخاص. (البروجردی).
فیه نوع تأمّل. (الحکیم).
یمکن القول بالجواز فإنّ سهم العاملین اجرة عمل و سهم سبیل اللّٰه للجهة لا للأفراد و لکن الأحوط الاجتناب إلّا عند الضرورة. (کاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست