العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 130

و مرتکبی الکبائر [1]، و شاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان و إن کان الأحوط [2] اشتراطها، بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر [3] نعم یشترط العدالة فی العاملین [4] علی الأحوط، و لا یشترط فی المؤلّفة قلوبهم، بل و لا فی سهم سبیل اللّٰه، بل و لا فی الرقاب و إن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء.

[ (مسألة 9): الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوج فالأحوج]

(مسألة 9): الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوج فالأحوج و مع تعارض الجهات یلاحظ الأهمّ فالأهمّ المختلف ذلک بحسب المقامات.

[الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزکّی]

اشارة

الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزکّی کالأبوین و إن

[1] الأصحّ عدم جواز دفعها إلی المتجاهرین بالکبائر کأهل القمار و الخمر و الزنا و أمثالها و لا کرامة بل لعلّه فی بعض المقامات حرام لا لأنّه إعانة علی الإثم بل لما هو أعظم من ذلک کما یدرکه الضلیع بأسرار الشرع المقدّس. (کاشف الغطاء).
الأحوط عدم إعطائها للمتجاهر بالکبائر خصوصاً شارب الخمر. (الفیروزآبادی).
[2] لا یترک الاحتیاط فی شارب الخمر لقوّة نواهیها دون غیره لعدم الدلیل علی اعتباره فالمرجع الإطلاقات. (آقا ضیاء).
[3] لا یترک الاحتیاط بعدم إعطائها عملًا بالروایة. (الخوانساری).
لا یترک الاحتیاط بالعمل بتلک الروایة. (الأصفهانی).
لا یترک الاحتیاط فیه. (الحکیم).
[4] مرّ الکلام فیها. (الإمام الخمینی).
بل یکفی الوثوق. (الخوانساری).
الظاهر عدم اعتبارها، بل المعتبر فیهم الوثاقة. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست