(مسألة 8): لو اعتقد کونه مؤمناً فأعطاه الزکاة ثمّ تبیّن خلافه فالأقوی عدم الإجزاء [1].

الثانی: أن لا یکون ممّن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم و إغراء بالقبیح، فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی، خصوصاً إذا کان ترکه ردعاً له عنها، و الأقوی عدم اشتراط العدالة [2]، و لا عدم ارتکاب الکبائر [3]، و لا عدم کونه شارب الخمر [4] فیجوز دفعها إلی الفسّاق