علوا،
و الأولاد و إن سفلوا من الذکور أو من الإناث، و الزوجة الدائمة الّتی لم
یسقط وجوب نفقتها بشرط أو غیره [1] من الأسباب الشرعیّة و المملوک سواء کان
آبقاً أو مطیعاً فلا یجوز إعطاء زکاته إیّاهم للإنفاق، بل و لا للتوسعة
علی الأحوط [2] و إن کان لا یبعد جوازه إذا لم یکن عنده ما یوسّع به علیهم
[3]، نعم یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم لا علیه
کالزوجة للوالد أو الولد و المملوک لهما مثلًا.[ (مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل الفقر]
(مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء و
لأجل الفقر، و أمّا من غیره من السهام کسهم العاملین إذا کان منهم أو
الغارمین أو المؤلّفة قلوبهم [4] أو سبیل اللّٰه أو ابن السبیل [5] أو
الرقاب إذا کان من أحد المذکورات فلا مانع منه [6]
[1] سقوط نفقة الزوجة الدائمة بالشرط محلّ تأمّل بل الظاهر عدمه. (البروجردی). سقوط نفقة الدائمة بالشرط محلّ نظر. (کاشف الغطاء). سقوطها بالشرط محلّ تأمّل. (الگلپایگانی). [2] لا یترک. (البروجردی، الحکیم، الخوانساری). [3] جوازه مطلقاً لا یخلو عن قوّة. (الجواهری). بل مطلقاً ظاهراً. (الإمام الخمینی). [4]
فیما زاد علی النفقة الواجبة فیها و فی سبیل اللّٰه و ابن السبیل فلا یعطی
علیهم للإنفاق بهذه العناوین و سیأتی منه (قدّس سرّه). (الگلپایگانی). [5] فیما زاد علی نفقة حضره. (البروجردی). فیما زاد علی نفقته الواجبة فی الحضر. (الإمام الخمینی). [6] إذا لم یکن ذلک من باب الإنفاق فإنّ أداء الزکاة منصرف عنه. (آقا ضیاء). فی غیر الإنفاق اللازم. (الحکیم). إذا لم یکن ذلک من باب الإنفاق علیهم. (الخوانساری).