العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 119

یجب إعلام المدیون بالاحتساب علیه أو یجعلها وفاء و أخذها مقاصّة.

[ (مسألة 25): لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها]

(مسألة 25): لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم.

[ (مسألة 26): لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه]

(مسألة 26): لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه، و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته.

[ (مسألة 27): إذا کان دیّان الغارم مدیوناً لمن علیه الزکاة]

(مسألة 27): إذا کان دیّان الغارم مدیوناً لمن علیه الزکاة جاز له إحالته [1] علی الغارم، ثمّ یحسب علیه، بل یجوز له أن یحسب ما علی

لا حاجة إلی اعتبار المقاصّة بعد احتسابه وفاءً للدین بل لا معنی لها حینئذٍ. (البروجردی).
إذا احتسب الزکاة وفاءً للدین برء المدیون فلا یحتاج بعد إلی أخذها مقاصّة إذ هو کسائر المتبرّعین و أمّا جعلها الغارم ثمّ أخذها مقاصّة من دون قبضه فالأقوی منعه. (الجواهری).
لا یخلو من تجوّز فی التعبیر دعا إلیه الحرص علی موافقة النصّ. (الحکیم).
لا معنی لها بعد احتسابه وفاءً نعم لو وکّل الغارم الدائن فی أخذ الزکاة یجوز أخذ ما عنده زکاة من قبله ثمّ أخذه مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة. (الإمام الخمینی).
بأن یأخذ الزکاة الّتی هی ملک لکلّی الفقیر تقاصّاً عن دین هذا الفقیر الشخصی و قد ورد هذا التعبیر فی الروایة لکن الأحوط ترک هذا القسم لاحتمال عدم إرادة معناه المصطلح فی الروایة و یمکن أن یکون الأخذ بالمقاصّة تفسیراً لاحتساب الزکاة وفاءً للدین لکنّه علی هذا لیس له معنی محصّل. (الگلپایگانی).
[1] یعنی للدیّان إحالة دائنه و هو من علیه الزکاة. (الحکیم).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست