(مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین ثمّ صرفه فی غیره ارتجع منه [1].

(مسألة 22): المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف فی المعصیة لم یعط من هذا السهم، و فی العکس بالعکس.

(مسألة 23): إذا لم یکن الغارم متمکّناً من الأداء حالّا و تمکّن بعد حین کأن یکون له غلّة لم یبلغ أوانها أو دین مؤجّل یحلّ أجله بعد مدَّة ففی جواز إعطائه من هذا السهم إشکال، و إن کان الأقوی عدم الجواز مع عدم المطالبة [2] من الدائن، أو إمکان الاستقراض و الوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمکّن.

(مسألة 24): لو کان دین الغارم [3] لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه [4] علیه زکاة بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاءً للدّین [5] و یأخذها مقاصّة [6] و إن لم یقبضها المدیون و لم یوکّل فی قبضها و لا