فالأحوط عدم إعطائه [1].[ (مسألة 19): إذا دفع الزکاة إلی الغارم]
(مسألة 19): إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة
ارتجع منه [2] إلّا إذا کان فقیراً فإنّه یجوز احتسابه علیه من سهم الفقراء
[3] و کذا إذا تبیّن أنّه غیر مدیون، و کذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ
لوفاء الدین.
[ (مسألة 20): لو ادّعی أنّه مدیون]
(مسألة 20): لو ادّعی أنّه مدیون فإن أقام بیّنة قبل قوله، و إلّا
فالأحوط عدم تصدیقه [4] و إن صدّقه الغریم [5]، فضلًا عمّا لو کذّبه أو لم
یصدّقه.
مع صدق العجز عن الأداء و لو بالاستقراض عرفاً. (الحکیم). إن کان لا یقدر علی الاستدانة فعلًا و الوفاء من کسبه. (کاشف الغطاء). مع إمکان الاستمهال أو الاستدانة مشکل فلا یترک الاحتیاط. (الگلپایگانی). [1] و الأقوی الإعطاء إذا صدق العجز عن الوفاء. (الجواهری). [2] علی نحو ما تقدّم. (الحکیم). [3] بل الأحوط إقباضه مجدّداً. (الخوانساری). إذا تاب علی الأحوط. (البروجردی). إلّا إذا کان شارب الخمر أو متجاهراً بکبائر مثله علی الأحوط کما مرّ. (الإمام الخمینی). مع توبته علی الأحوط. (النائینی). [4] تصدیقه لا یخلو من قوّة. (الجواهری). محلّ إشکال لعموم نفوذ إقرار العقلاء علی أنفسهم. (الخوانساری). و
الأقوی قبوله إن لم یکذّبه الدائن و حصل من قوله الظنّ فیجوز إعطاؤه لأداء
دینه نعم أداء دینه بذلک من دون الإعطاء علیه محلّ منع. (الگلپایگانی). [5] مع تصدیق الغریم و عدم المعارض لا یبعد سماع دعواه کما أشرنا آنفاً. (آقا ضیاء).