(مسألة 16): لا فرق بین أقسام الدین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال [1] أو عوض صلح أو نحو ذلک، کما لو کان من باب غرامة إتلاف، فلو کان الإتلاف جهلًا أو نسیاناً و لم یتمکّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لو کان علی وجه العمد و العدوان.

(مسألة 17): إذا کان دینه مؤجّلًا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم [2] قبل حلول أجله، و إن کان الأقوی الجواز [3].

(مسألة 18): لو کان کسوباً یقدر علی أداء دینه بالتدریج، فإن کان الدیّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه [4] من هذا السهم، و إن لم یکن مطالباً