فی
الفقیر و کونه مالکاً لقوت سنته لا ینافی فقره [1] لأجل وفاء الدَّین [2]
الّذی لا یفی کسبه أو ما عنده به، و کذا یجوز إعطاؤه من سهم سبیل اللّٰه
[3] و لو شکَّ فی أنّه صرفه فی المعصیة أم لا فالأقوی [4] جواز إعطائه من
هذا السهم، و إن کان الأحوط خلافه [5] نعم لا یجوز له الأخذ إذا کان قد
صرفه فی المعصیة، و لو کان معذوراً فی الصرف فی المعصیة لجهل أو اضطرار أو
نسیان أو نحو ذلک لا بأس بإعطائه. و کذا لو صرفه فیها فی حال عدم التکلیف
لصغر أو جنون، و لا فرق فی الجاهل بین کونه جاهلًا بالموضوع أو الحکم [6] [1] مشکل. (الخوانساری). الظاهر أنّه ینافیه. (الخوئی). [2] مع کونه معجّلًا لا مطلقاً و وجهه ظاهر. (آقا ضیاء). [3] لا یخلو من شبهة. (الحکیم). إن کانت منطبقة علیه. (البروجردی). سیأتی أنّ سهم سبیل اللّٰه لا یشمل المقام. (الخوئی). إذا لم یکن مالکاً قوت سنته و حینئذٍ یعطی لفقره. (الجواهری). مع انطباقه علیه. (الإمام الخمینی). انطباق سبیل اللّٰه علیه لا یخلو من إشکال فلا یترک الاحتیاط. (الگلپایگانی). [4]
بناءً علی أن یکون القید ممحّضاً بعدم کونه معصیة و إلّا فمع احتمال دخل
کونه فی طاعة فیه أیضاً ففی الجواز تأمّل بل منع کما لا یخفیٰ. (آقا ضیاء). [5] لا یترک. (البروجردی، الحکیم، الخوانساری). [6] إذا کان قاصراً أمّا المقصّر فعامد و لا یجوز إعطاؤه. (کاشف الغطاء). إذا کان معذوراً و إلّا کان کالعالم علی الأقوی. (آل یاسین، النائینی).