العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 114

الزکاة فی هذا و السابق عند دفع الثمن إلی البائع [1] و الأحوط الاستمرار بها [2] إلی حین الإعتاق.

[السادس: الغارمون]

اشارة

السادس: الغارمون و هم الذین رکبتهم الدیون و عجزوا عن أدائها و إن کانوا مالکین لقوت سنتهم، و یشترط أن لا یکون الدین مصروفاً فی المعصیة و إلّا لم یقض من هذا السهم، و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء [3] سواء تاب عن المعصیة أو لم یتب [4] بناءً علی عدم اشتراط العدالة

(الجواهری).
بل مع وجوده علی الأقوی. (الإمام الخمینی).
علی الأحوط. (الشیرازی).
[1] إذا لم تکن معزولة. (الحکیم).
[2] لا یترک. (الگلپایگانی، البروجردی، الخوانساری).
هذا الاحتیاط لا یترک (النائینی، آل یاسین).
یجوز ترکه و المناسب الاحتیاط حین الإعتاق بنیّة الأداء. (الحکیم).
لا یترک و إن کان ما فی المتن هو الأقرب. (الإمام الخمینی).
[3] إذا کان لا یملک قوت سنته. (الجواهری).
فیه إشکال بل منع إذا کان مالکاً لقوت سنته و کذا حکم إعطائه من سهم سبیل اللّٰه. (الشیرازی).
[4] فیه إشکال. (البروجردی، النائینی).
الأحوط عدم إعطائه من سهم الفقراء أیضاً إذا کان مالکاً لقوت السنة، نعم لو دفع إلی الغریم ما أعدّه لقوت السنة یجوز إعطاؤه من سهم الفقیر بلا إشکال. (الحائری).
یأتی الاحتیاط فی شارب الخمر، و المتجاهر بالکبائر مثله. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست