العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 3 صفحه : 80

و دعوی أنّ الأمر الإجاریّ لیس عبادیّاً بل هو توصّلی مدفوعة بأنّه تابع للعمل المستأجر علیه فهو مشترک [1] بین التوصّلیّة و التعبّدیّة.

[ (مسألة 3): یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی به،]

(مسألة 3): یجب [2] علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی به، خصوصاً مثل الزکاة و الخمس و المظالم و الکفّارات [3] من الواجبات المالیّة، و یجب علی الوصی إخراجها من أصل الترکة فی الواجبات المالیّة و منها الحجّ الواجب [4]، و لو بنذر

فی عمل النائب هو قصد مقرّبیته العمل للمنوب عنه لا نفسه و لذا نقول إنّه لا مجال لإتیان النائب الفعل بداعی الأمر بل لا بدّ و أن یکون تقرّبه بنحو آخر یجدی للمنوب عنه. (آقا ضیاء).
لکنّه ضعیف لأنّ اللازم التقرّب بأمر المنوب عنه کما هو کذلک فی المتبرّع و لذا یقصد الوجوب. (الحکیم).
هذا یصحّح قرب الأجیر و قد مرَّ أنّ المعتبر فیه قرب المنوب عنه. (الگلپایگانی).
فیه إشکال. (الخوانساری).
[1] لم یتحصّل لنا محصّل هذا الدفع. (النائینی).
[2] إذا توقّف إتیان الواجب علی الوصیّة. (الخوانساری).
مرّ أنّه لا یجب الوصیّة لغیر الواجبات المالیة. (الجواهری).
[3] فی خروجها عن أصل الترکة إشکال بل منع و کذلک الحجّ الواجب بالنذر و نحوه. (الخوئی).
[4] و کذا النذور الشرعیة و الشروط کذلک و فدیة الصوم و فداء المحرم و أرش الجنایة، و فی کون الکفّارة المخیّر فیها بین الإطعام و الصیام و العتق منها إشکال و الأظهر العدم (الحکیم).
یأتی الکلام فیه فی الحجّ إن شاء اللّٰه. (الخوانساری).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست