الخامس: من الشروط أن لا یکون السفر حراماً و إلّا لم یقصّر، سواء کان
نفسه حراماً [1] کالفرار من الزحف، و إباق العبد، و سفر الزوجة بدون إذن
الزوج [2] فی غیر الواجب، و سفر الولد مع نهی الوالدین [3] فی غیر الواجب، و
کما إذا کان السفر مضرّاً لبدنه [4] و کما إذا نذر عدم السفر مع رجحان
ترکه و نحو ذلک أو کان غایته أمراً محرّماً، کما إذا سافر لقتل نفس محترمة
أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم [5] أو لأخذ مال الناس ظلماً و نحو ذلک،
و أمّا إذا لم یکن لأجل المعصیة لکن تتّفق فی أثنائه مثل الغیبة و شرب
الخمر و الزنا و نحو ذلک ممّا لیس غایة للسفر
فی صورة التخلّل أمّا مع عدمه فالظاهر لزوم القصر کما تقدّم. (الحکیم). الأظهر کفایة التمام. (الخوئی). مرّ الحکم فیه و هذا مثله. (الجواهری). [1] فی بعض ما ذکره مثالًا لکون نفسه حراماً مناقشة و إن لا یبعد أن یکون الحکم کما ذکره. (الإمام الخمینی). [2] عدّه بإطلاقه من سفر المعصیة لا یخلو عن الإشکال. (النائینی). هذا إذا انطبق علیه عنوان النشوز و إلّا فالحکم بحرمة السفر فی غایة الإشکال. (الخوئی). [3] إذا کان النهی عن شفقة علی الولد لا لمصلحة الوالد. (الحکیم). فی کونه من المعصیة علی إطلاقه تأمّل بل منع. (الخوئی). فیما کانت المخالفة ایذاء لهما و إلّا فالأحوط الجمع. (الشیرازی). إن کان السفر موجباً لأذیتهما بحیث یعدّ عاقّاً لهما. (الگلپایگانی). [4] فی إطلاقه نظر بل منع. (الشیرازی). فی إطلاقه إشکال بل منع. (الخوئی). [5] فی ظلمة. (الحائری، الإمام الخمینی، الگلپایگانی).