(مسألة 2): لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة فیجوز أن یباشره الصبیّ الممیّز [1] أیضاً.
[ (مسألة 3): یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمّی]
(مسألة 3): یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمّی، و الأفضل أن یکون ثلاثة
عشر درهماً و ثلث تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیّة سبع مثاقیل و حمّصتین إلّا
خمس الحمّصة [2] و الأقوی أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له و للغسل و
أقلّ الفضل مثقال شرعیّ [3] و الأفضل منه أربعة دراهم، و الأفضل منه أربعة
مثاقیل شرعیّة.
[ (مسألة 4): إذا لم یتمکّن من الکافور سقط وجوب الحنوط]
(مسألة 4): إذا لم یتمکّن من الکافور سقط وجوب الحنوط، و لا یقوم مقامه طیب آخر، نعم یجوز تطییبه بالذریرة، لکنّها لیست من الحنوط. و أمّا تطییبه بالمسک و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالکافور فمکروه، بل الأحوط ترکه [4].
[1] فیه إشکال؛ إذ لا ملازمة بین عدم اعتبار قصد القربة و السقوط بفعل غیر من وجب علیه کما حُقّق فی محلّه. (الخوئی). و غیره. (الإمام الخمینی). [2]
بل تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیّة سبع مثاقیل بلا زیادة و لا نقصان کما نصّ
علیه فی الحدائق و طهارة الشیخ قدّس سرّهما. (الخوانساری). بل سبع مثاقیل بلا زیادة. (الإمام الخمینی، الخوئی). بل سبعة لا غیر، و فی بعض النسخ ضرب علیه. (الحکیم). [3] الأحوط أن لا یکون أقلّ من ذلک. (البروجردی). و أقلّ منه درهم. (الإمام الخمینی). [4] هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین، الخوئی).