العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 80

أن یکون المسح بالید، بل بالراحة، و لا یبعد استحباب مسح [1] إبطیه و لبّته و مغابنه و مفاصله و باطن قدمیه و کفّیه [2] بل کلّ موضع من بدنه فیه رائحة کریهة. و یشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمّم، فلا یجوز قبله، نعم یجوز قبل التکفین و بعده و فی أثنائه، و الأولی أن یکون قبله.
و یشترط فی الکافور أن یکون طاهراً مباحاً [3] جدیدا، فلا یجزی [4] العتیق الذی زال ریحه، و أن یکون مسحوقاً.

[ (مسألة 1): لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر و الکبیر و الأُنثی و الخنثی و الذکر و الحرّ و العبد]

(مسألة 1): لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر و الکبیر و الأُنثی و الخنثی و الذکر و الحرّ و العبد، نعم لا یجوز تحنیط المحرم قبل إتیانه بالطواف کما مرّ [5] و لا یلحق به الّتی فی العدة [6] و لا المعتکف، و إن کان

[1] یأتی به رجاء، و المراد من الکفّ ظاهرها ظاهراً، فإنّ باطنها من المساجد و مسحه واجب. (الإمام الخمینی).
لم یثبت استحباب مسح غیر الکفین منها، نعم لا بأس به رجاء، و أمّا الکفّان فهما من المساجد و مسحهما واجب. (البروجردی).
[2] یعنی ظاهرهما. (الحکیم).
الظاهر أنّه یرید ظاهر الکفّین، فانّ الباطن منهما یجب مسحه کما تقدّم. (الخوئی).
[3] اشتراط الإباحة بمعنی أنّه لو عصی و مسحه یقع باطلًا غیر معلوم. (الإمام الخمینی).
[4] علی الأحوط فیه و فیما بعده. (الگلپایگانی).
[5] بل بالسعی إذا کان حاجّاً کما مرّ. (الحکیم).
مرّ حکم ذلک. (الخوئی).
[6] یعنی عدّة الوفاة. (الحکیم).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست