أو
بدنه، لا یجب الغسل فی شیء من هذه الصور [1] نعم إذا علم المسّ و شکّ فی
أنّه کان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل [2] و علی هذا یشکل [3] مسّ العظام
المجرّدة المعلوم کونها من الإنسان فی المقابر أو غیرها، نعم لو کانت
المقبرة للمسلمین یمکن الحمل علی أنّها مغسّلة [4] الظاهر
أنّه لا فرق فی وجوب الغسل بین کون الممسوس شهیداً و عدمه، و علی تقدیر
عدم الوجوب بمسّ الشهید فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز کون الممسوس شهیداً.
(الخوئی). لا یُترک الاحتیاط فی المردّد بین الشهید و غیره. (الشیرازی). [1] إلّا فی صورة الشکّ فی أنّه کان شهیداً أو غیره، فالأقرب فیها وجوب الغسل. (الأصفهانی). علی إشکال فی الشکّ فی الشهادة، أحوطه الغسل. (آل یاسین). لا یبعد وجوب الغسل مع الشکّ فی الشهادة. (الحکیم). [2] علی إشکال أحوطه ذلک. (آل یاسین). فیه تأمّل، و الأقوی عدم الوجوب. (الجواهری). فیما
لو کان الشک فی أصل الغسل، و یشهد له ما فرّعه علیه. و أمّا لو علم الغسل و
شکّ فی المتقدّم و المتأخّر فلا یجب إلّا إذا علم بتاریخ المس فالغسل
أحوط. (الشیرازی). [3] مع العلم بأنها من المیّت و أما مع احتمال کونها منفصلة من الحیّ فلا. (الإمام الخمینی). لا إشکال فیه بناء علی ما ذکرناه من عدم الوجوب فی مسّ العظم المجرّد. (الخوئی). [4] لا یخلو إطلاقه من شبهة. (الحکیم).