[ (مسألة 4): إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالًا أنّ أحدهما من میّت الإنسان]
(مسألة 4): إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالًا أنّ أحدهما من میّت
الإنسان فإن مسّهما معاً وجب علیه الغسل، و إن مسّ أحدهما ففی وجوبه إشکال
[1] و الأحوط الغسل [2]
[ (مسألة 5): لا فرق بین کون المسّ اختیاریّاً أو اضطراریّاً، فی الیقظة أو فی النوم]
(مسألة 5): لا فرق بین کون المسّ اختیاریّاً أو اضطراریّاً، فی الیقظة
أو فی النوم، کان الماسّ صغیراً أو مجنوناً أو کبیراً عاقلًا، فیجب علی
الصغیر الغسل بعد البلوغ، و الأقوی صحّته قبله أیضاً إذا کان ممیّزاً [3]
[1] أقواه العدم. (آل یاسین). و الأقوی عدم وجوب الغسل. (الحائری). و الأظهر العدم. (الحکیم). لا إشکال فی عدم الوجوب. (الإمام الخمینی). الأقوی عدم وجوبه. (الخوانساری). أظهره عدم الوجوب إلّا إذا کان العلم الإجمالی بعد المسّ و کان الطرف الآخر مورداً لحکم إلزامی من وجوب دفن و نحوه. (الخوئی). الأظهر عدم الوجوب. (الفیروزآبادی). أقواه عدم وجوبه. (النائینی). و الأقوی عدم وجوبه. (الأصفهانی). [2] لا بأس بترکه للشکّ فیه، نظیر الشکّ فی کون الملاقی لأحد المشتبهین ملاقی النجس. (آقا ضیاء). [3]
فی [کفایة] غسله عمّا وجب علیه نظر، کما أشرنا سابقاً من عدم تمامیّة
مشروعیّته علیهم بمناط تمامیّة الإطلاقات بضمّ حدیث رفع القلم، و أمّا
المشروعیّة بملاک الأمر بالأمر فلا یقتضی وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة
للاجتزاء به، و ذلک ظاهر. (آقا ضیاء).