(مسألة 11): لا یجب تسویة الرجلین فی الاعتماد، فیجوز أن یکون الاعتماد علی إحداهما و لو علی القول بوجوب الوقوف علیهما.

(مسألة 12): لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط أو الإنسان أو الخشبة، و لا یعتبر فی سناد الأقطع أن یکون خشبته المعدّة لمشیة، بل یجوز له الاعتماد علی غیرها من المذکورات.

(مسألة 13): یجب شراء [1] ما یعتمد علیه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقّف علیهما.

(مسألة 14): القیام الاضطراریّ بأقسامه: من کونه مع الانحناء، أو المیل إلی أحد الجانبین، أو مع الاعتماد، أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفریج الفاحش بین الرجلین مقدّم علی الجلوس [2]. و لو دار الأمر بین التفریج الفاحش و الاعتماد أو بینه و بین ترک الاستقرار قدّما علیه [3]