[ (مسألة 20): لا یجوز العدول من صلاة إلی أُخری إلّا فی موارد خاصّة:] اشارة
(مسألة 20): لا یجوز العدول [1] من صلاة إلی أُخری إلّا فی موارد خاصّة:
[أحدها: فی الصلاتین المرتّبتین]
أحدها: فی الصلاتین المرتّبتین کالظهرین و العشاءین إذا دخل فی الثانیة
قبل الاولی عدل إلیها بعد التذکّر فی الأثناء. إذا لم یتجاوز محلّ العدول، و
أمّا إذا تجاوز کما إذا دخل فی رکوع الرابعة من العشاء فتذکّر ترک المغرب،
فإنّه لا یجوز العدول لعدم بقاء محلّه فیتمّها عشاء [2] ثمّ یصلّی المغرب،
و یعید العشاء أیضاً احتیاطاً [3]. و أمّا إذا دخل فی
إحراز
العنوان و الشکّ فی الصحّة و الفساد من جهة أُخری لا بأس بجریان القاعدة
فی منشأ الشکّ، بل و لا بأس بجریان أصالة الصحّة فی عمل نفسه بعد إحراز
عنوانه کما لا یخفی. (آقا ضیاء). [1] جواز العدول مطلقاً لا یخلو عن قوّة و إن کان الأحوط ترکه. (الجواهری). من
الواضح أنّ القاعدة تقتضی بطلان الصلاتین بالعدول، أما الأُولی فلعدم
الاستدامة، و أمّا الثانیة فلعدم قصدها ابتداء، و الشیء لا ینقلب عما وقع
علیه بالنیّة و لکن هذا فی العناوین المقوّمة لنوع الصلاة مثل الظهر و
المغرب و نحوهما ممّا یتشخّص بها المأمور به، أما مثل الجماعة و الفرادی و
القصر و التمام قد یضرّ العدول فیها إلّا أن یقوم دلیل علی المنع. (کاشف
الغطاء.). [2] فیه نظر و لقد أشرنا سابقاً إلی فساد وجهه. (آقا ضیاء). و یجوز القطع. (الجواهری). بل یرفع الید عنها علی الأظهر و إن کان ما فی المتن أحوط. (الخوئی). الأقوی جواز رفع الید عنها و الإتیان بالصلاتین. (الگلپایگانی). [3] تقدّم أن الأقوی عدم وجوب الإعادة. (النائینی). تقدّم أن الأقوی صحّتها، و کذا فی الثانی. (البروجردی، الخوانساری).