العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 453

و الإعادة [1] نعم لو رأی نفسه فی صلاة معیّنة و شکّ فی أنّه من الأوّل نواها أو نوی غیرها بنی علی أنّه نواها [2] و إن لم یکن ممّا قام إلیه [3] لأنّه یرجع إلی الشکّ بعد تجاوز المحلّ [4]

فی المسألة فروض ثلاثة: الأوّل و الثانی: صورة القطع و الشکّ بعدم الإتیان بالظهر ففی هاتین الصورتین یعدل إلی الظهر، و الثالث: صورة القطع بالإتیان و الشکّ فی أنّ ما بیده نواه ظهراً أو عصراً و فی هذه الصورة مقتضی العلم الإجمالی الإتمام و الإعادة بنیّة العصر. (الخوانساری).
لکن فی موارد العدول یعدل بلا إعادة کما فی المثال مع اشتغال ذمّته بالظهر أیضاً. (الگلپایگانی).
[1] إذا لم یأت بالظهر أو شکّ فی ذلک عدل إلیها. (الحکیم).
لا حاجة إلی الإعادة فی مثل الظهر و العصر إذا کان لم یصلّ الظهر قبلها بل یتمّها ظهراً و تصحّ علی التقدیرین. (البروجردی).
هذا فی غیر المترتّبتین، و أمّا فیهما فلو لم یکن آتیاً بالأُولی جعل ما فی یده الاولی، و صحّت بلا إشکال. (الخوئی).
[2] مشکل، و الأحوط إلحاقها بالصورة الأُولی. (الگلپایگانی).
فیه منع، و قاعدة التجاوز لا تجری فی مثله. (الحکیم).
[3] هذه الصورة لا تخلو من إشکال، فالأحوط إتمامها کذلک ثمّ الإعادة فیما إذا صلّی الظهر ثم قام إلیها بزعم أنّه لم یصلّها و یری نفسه فی العصر، و أمّا إذا لم یصلّ الظهر قبلها أتمّها ظهراً، و تصحّ علی أیّ تقدیر، و إن صلّاها و قام إلی العصر و یری نفسه فی الظهر کانت باطلة و لا مجری لقاعدة التجاوز فیها. (البروجردی).
[4] قد أشرنا إلی وجه عدم جریان قاعدة التجاوز فی أمثال المقام، نعم مع

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست