العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 436

و ما ورد من صلاة الاستسقاء و صلاة الحاجة إنّما یصحّ إذا کان علی الوجه الأوّل.

[ (مسألة 1): یجب تعیین العمل إذا کان ما علیه فعلًا متعدّداً]

(مسألة 1): یجب تعیین العمل إذا کان ما علیه فعلًا متعدّداً [1] و لکن

أو أُخروی أو رجائه قصد حصوله من باب الخاصیّة المترتّبة ففی صحّة العمل تأمّل. و لکن إذا قصد حصوله بسبب القرب فی عبودیّته صحّ العمل. (الفیروزآبادی).
العبارة مجملة، و لعلّ المراد أنّ الأغراض الدنیویّة کالاستسقاء و الشفاء إذا کانت باعثة علی العمل أوّلًا و بالذات من دون توسیط الطاعة و العبودیّة لم تصحّ العبادة، و إذا کان المقصود القیام بالعبودیّة و الداعی علی القیام بها طلب الشفاء و الاستسقاء علی نحو داعی الداعی صحّت و یمکن أن یکون طلب المقاصد الدنیویّة مع الاعتقاد و الالتفات إلی أنّها منوطة بمشیئته و لا تحصل إلّا بإرادته أیضاً غیر مناف للطاعة و العبودیّة. و لا تقدح فی صحّة العبادة و إلّا لما صحّت عبادة أکثر الناس. غایته أنّ العبادة و الطاعة لها مراتب علی حسب اختلاف درجات الإیمان و المؤمنین فی المعرفة و الیقین. (کاشف الغطاء).
[1] فی إطلاق وجوب التعیین مع وحدة الحقیقة إشکال کما مرَّ نظیره فی باب الوضوء و غیره. (آقا ضیاء).
بل یجب قصد عنوان المأمور به مطلقاً و لو إجمالًا. کأن یقصد ما علیه مع الاتّحاد و ما وجب علیه أوّلًا مع التعدّد و لو کان ما علیه فردان من طبیعة واحدة من دون ترتیب یکفی قصد إیجاد الطبیعة کما فی قضاء الصوم. (الگلپایگانی).
الأقوی وجوب تعیین ما أخذ فی متعلّق الأمر من العناوین القصدیّة التی لا تنصرف العمل المشترک إلی بعضها إلّا بالنیّة کعنوان الظهر و العصر و القضاء و کالفریضة و النافلة إن أخذتا معرفتین للمأمور به کما فی فریضة الغداة و نافلتها من دون فرق بین تعدّد ما علیه فعلًا و عدمه نعم فی الثانی یمکن

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست