responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 437

یکفی التعیین الإجمالی، کأن ینوی ما وجب علیه أوّلًا من الصلاتین مثلًا، أو ینوی ما اشتغلت ذمّته به أوّلًا أو ثانیاً، و لا یجب مع الاتّحاد [1].

[ (مسألة 2): لا یجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام،]

(مسألة 2): لا یجب قصد الأداء [2] و القضاء و لا القصر و التمام، و لا الوجوب و الندب إلّا مع توقّف التعیین علی قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرین [3] فی مقام الآخر صحّ إذا کان علی وجه



التعیین الإجمالی بالقصد إلی ما فی الذمّة دون الأوّل. (البروجردی).
[1] بل یجب معه أیضاً و إن حصل إجمالًا بقصد ما فی الذمّة. (الإمام الخمینی).
لکن لا بدّ أن یکون عنوان المأخوذ فیه مقصوداً و لو إجمالًا کما مرَّ. (الگلپایگانی).
بل یجب مع الاتّحاد أیضاً غایة الأمر إن قصد ما فی الذمّة تعیین إجمالی له مع الاتّحاد بخلافه مع التعدّد حیث إنّه لا بدّ فی مقام تعیینه الإجمالی من قصد عنوان آخر غیره مثل ما وجب علیه أوّلًا مثلًا أو غیره. (الأصفهانی).
بل یجب أیضاً غایة الأمر أنّه یکفی فیه قصد امتثال الأمر الفعلی من غیر حاجة إلی ضمّ شی‌ء آخر. (آل یاسین).
بل یجب معه أیضاً علی نحو ماله من التعیّن، و یکفی أیضاً التعیین الإجمالی. (الحکیم).
[2] إذا قصد ما هو الواجب علیه فعلًا مع تعیین العنوان الذی یطرأ علیه عنوانا الأداء و القضاء کالظهریّة و العصریّة و نحوهما و لو علی الإجمال. (الأصفهانی).
أمّا القضاء فیجب تعیینه لأنّه خصوصیّة زائدة فی المطلوب لا بدّ من قصد ما، و لا یتعیّن إلّا بقصدها بخلاف الأداء و القصر و الإتمام فإنّه یتعیّن بنفس فعلها و یکفی الارتکاز فی الجمیع. (کاشف الغطاء).
[3] لمّا کان قصد القصر فی موضع التمام بمنزلة قصد العمل الناقص و قصد التمام بمنزلة قصد الزائد الموظّف ففی الصحة إشکال، و هذا فیما لم یلتفت إلی تفصیل
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست