الأوّل: الظهر و العصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما [1] و کذا الفجر إذا لم یقدّم نافلتها قبل دخول الوقت. الثانی: مطلق الحاضرة لمن علیه فائتة و أراد إتیانها. الثالث: فی المتیمّم مع احتمال زوال العذر [2] أو رجائه و أمّا فی غیره من الأعذار فالأقوی وجوب التأخیر و عدم جواز البدار [3] [1] بل الأفضل تأخیر الظهر عن أوّل الزوال بمقدار فعل نافلتها مطلقاً کما مرَّ، و العصر إلی وقتها الفضیلی. (آل یاسین). [2]
قد تقدّم أن فی جواز البدار مع عدم الیأس حتی فی المتیمّم نظر من جهة
مخالفة الکلمات لمقتضی الاستصحاب علی بعض التقاریب و إن کان فی بعض
تقریباته أیضاً یجیء شبهة المثبتیّة کما لا یخفی. (آقا ضیاء). تقدّم أنّ الأقوی وجوب التأخیر معه. (البروجردی). تقدّم أنّه لا یجوز التقدیم إلّا مع الیأس. (الحکیم). الأقوی وجوب التأخیر معه کما تقدّم. (الخوانساری). الأحوط التأخیر مع الرجاء. (النائینی). مرّ
الکلام فیه، و أمّا غیر المتیمّم من ذوی الأعذار فالأقوی فیه جواز البدار
لکنّه إذا ارتفع العذر فی الأثناء وجبت الإعادة. (الخوئی). قد مرّ الاحتیاط مع احتمال زوال العذر. (حائری). مع الظنّ بزوال العذر یجب تأخیر التیمّم و الصلاة. (الفیروزآبادی). [3] بل الأحوط. (الإمام الخمینی). بل الأحوط الأولی کما فی المتیمّم. (الشیرازی). مع رجاء زوال العذر کما سیأتی، و فی التیمّم أیضاً کذلک علی الأحوط إن لم یکن أقوی کما مرّ. (آل یاسین). بل الأقوی عدم وجوب التأخیر و جواز البدار. (الفیروزآبادی).