و
فی الثانیة [1] یعلم ضیقه، فیصدق خوف الفوت فیها دون الاولی. و الحاصل أنّ
المجوّز للانتقال إلی التیمّم خوف الفوت [2] الصادق فی الصورة الثانیة دون
الأُولی.[ (مسألة 28): إذا لم یکن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه]
(مسألة 28): إذا لم یکن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه
بحیث استلزم خروج الوقت و لو فی بعض أجزاء الصلاة انتقل أیضاً إلی
التیمّم، و هذه الصورة أقلّ إشکالًا من الصورة السابقة، و هی ضیقه عن
استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان فی هذه الصورة، بخلاف السابقة [3] بل
یمکن أن یقال: بعدم الإشکال أصلًا
الفرق
بینهما غیر واضح و لو کان فغیر فارق، ففی صورة العلم بالضیق و الشکّ فی
الکفایة مثل الشکّ فی الضیق و السعة، و احتمال الفوت محقّق فیهما معاً، و
کذلک الخوف بلا فرق أصلًا. (کاشف الغطاء). [1] لا یخفی أنّه فی الصورة
الثانیة أیضاً یحتمل سعة الوقت بمقتضی الشکّ فی کفایة الوقت، فإن کان خوف
الفوت موجباً للحکم فهو موجود فی الفرض الأوّل أیضاً، فالأظهر عدم الفرق و
أنّ المکلّف لا ینتقل حکمه إلی التیمّم لاستصحاب الوقت. و منشأ التوهّم
اعتبار الضیق فی الفرع الأوّلی حقیقیّا أی کون الوقت أقلّ من العمل و فی
الثانی عرفیّاً و جعله متعلّق العلم مع الشکّ فی کونه أقلّ حتی یفوت العمل
أم لا. (الفیروزآبادی). [2] بل المجوّز فی الثانیة أهمّیة إحراز الوقت
علی الطهارة المائیّة بضمیمة أنّ الاستصحاب فی الأُولی رافع لموضوع الدوران
العقلی، و لا مورد له فی الثانیة لفرض العلم بالوقت کما مرّ.
(الگلپایگانی). فی کفایة الخوف المزبور فی المقام نظر لعدم اقتضاء دلیل
موضوعیّته و لا طریقیّته، فالمدار بمقتضی الإطلاقات علی نفس الفوت واقعاً.
(آقا ضیاء). [3] الظاهر صدق عدم الوجدان فیها أیضاً، فإنّ العبرة بعدم الوجدان بالإضافة