الثانی:
أن یکون بعد ثلاثة أیّام إذا کان مصلوباً بحقّ لا قبلها، بخلاف ما إذا کان
مصلوباً بظلم، فإنّه یستحبّ معه مطلقاً و لو کان فی الیومین الأوّلین.
لکنَّ الدلیل علی الشرط الثانی غیر معلوم إلّا دعوی الانصراف و هی محلّ
منع، نعم الشرط الأوّل ظاهر الخبر، و هو: «من قصد إلی مصلوب فنظر إلیه وجب
علیه الغسل عقوبة» و الظاهر من الخبر إن مشی إلیه لغرض صحیح کأداء الشهادة
أو تحمّلها لا یثبت فی حقّه الغسل. الخامس: غسل من فرّط فی صلاة
الکسوفین مع احتراق القرص، أی ترکها عمداً، فإنّه یستحبّ أن یغتسل و
یقضیها، و بعضهم حکم بوجوبه، و الأقوی عدم الوجوب [1] و إن کان الأحوط عدم
ترکه، و الظاهر أنّه مستحبّ نفسیّ بعد التفریط المذکور، و لکن یحتمل أن
یکون لأجل القضاء، کما هو مذهب جماعة، فالأولی الإتیان به بقصد القربة، بلا
ملاحظة سبب أو غایة، و إذا لم یکن الترک عن تفریط أو لم یکن القرص محترقاً
لا یکون مستحبّاً و إن قیل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً، و قیل باستحبابه
مع احتراق القرص مطلقاً. السادس: غسل المرأة إذا تطیّبت لغیر زوجها، ففی
الخبر: «أیّما امرأة تطیّبت لغیر زوجها لم تقبل منها صلاة حتّی تغتسل من
طیبها کغسلها من جنابتها» و احتمال کون المراد: غسل الطیب من بدنها کما عن
صاحب الحدائق بعید و لا داعی إلیه. [1] وجوبه لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی). فیه نظر. (الحکیم).