(مسألة 1): حُکی عن المفید استحباب الغسل لمن صبّ علیه ماء مظنون النجاسة، و لا وجه له.
و ربما یعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق، و دلیله غیر معلوم، و ربّما یقال إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه، لکن علی هذا یکون من غسل الجنابة الاحتیاطیّة، فلا وجه لعدّها منها، کما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوی الأعذار المغتسلین حال العذر غسلًا ناقصاً مثل الجبیرة، و کذا عدّ غسل من رأی الجنابة فی الثوب المشترک احتیاطاً فإنّ هذه لیست من الأغسال المسنونة.

(مسألة 2): وقت الأغسال المکانیّة کما مرّ سابقاً قبل الدخول فیها أو بعده لإرادة البقاء علی وجه، و یکفی الغسل فی أوّل الیوم لیومه، و فی أوّل اللیل للیلته، بل لا یخلو کفایة [1] غسل اللیل للنهار و بالعکس من قوّة، و إن کان دون الأوّل فی الفضل، و کذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلیّة وقتها قبل الفعل علی الوجه المذکور، و أمّا القسم الثانی منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلی آخر العمر، و إن کان الظاهر اعتبار إتیانها فوراً ففوراً.

(مسألة 3): ینتقض الأغسال الفعلیّة من القسم الأوّل، و المکانیّة