(مسألة 2): إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة و الصوم و الحج و نحوها وجب [1] الوصیّة بها إذا کان له مال، بل مطلقاً [2] إذا احتمل وجود متبرّع، و فیما علی الولیِّ کالصلاة و الصوم التی فاتته لعذر یجب [3] إعلامه أو الوصیّة باستئجارها أیضاً.

(مسألة 3): یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث، لکن لا یجوز له تفویت شی‌ء منه علی الوارث بالإقرار کذباً؛ لأنّ المال بعد موته یکون للوارث، فإذا أقرّ به لغیره کذباً فوَّت علیه ماله [4]. نعم إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل [5] عدم وجوب إعلامه، لکنّه أیضاً مشکل، و کذا إذا کان له دین [6] علی شخص، و الأحوط الإعلام، و إذا عدّ عدم الإعلام تفویتاً فواجب یقیناً.