(مسألة 4): لا یجب علیه نصب قیّم علی أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه تضییعاً
لهم أو لمالهم، و علی تقدیر النصب یجب أن یکون أمیناً، و کذا إذا عیّن علی
أداء حقوقه الواجبة شخصاً یجب أن یکون أمیناً، نعم لو أوصی بثلثه فی وجوه
الخیرات الغیر الواجبة لا یبعد عدم وجوب کون الوصیّ علیها أمیناً [1] لکنّه
أیضاً لا یخلو عن إشکال، خصوصاً إذا کانت راجعة إلی الفقراء [2].
[فصل فی آداب المریض و ما یستحبّ علیه]
اشارة
فصل فی آداب المریض و ما یستحبّ علیه و هی أُمور [3]
[1] إذا کانت الوصیة عهدیة، و أمّا التملیکیّة فیجب. (الإمام الخمینی). عدم الوجوب لا یخلو من قوّة [و] لو کان ما وصّی به راجعاً إلی الفقراء. (الجواهری). اعتبار الأمانة فیه لا یخلو من قوّة. (الشیرازی). [2] الخصوصیة غیر ظاهرة. (الحکیم). [3] اللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیة لابتناء بعضها علی قاعدة التسامح و هی غیر ثابتة. (الحکیم). لا بأس بالإتیان بها و بما یتلوها من الفصل الآتی رجاء. (الإمام الخمینی). لا
بأس بالعمل بجمیعها رجاء، و أمّا المشروعیّة فهو مبنیّ علی قیام الحجّة
علیها و إتمامها فی کثیر منها نظر؛ لضعف سند کثیر من روایاتها، و قاعدة
التسامح عندنا غیر تامّة، و اتکال المشهور مع احتمال کونه لجریهم علی طبق
العادة غیر صالح للجبر، و حینئذٍ فلا وجه لإتیانها، فلا محیص من إتیانها
رجاء کما هو الشأن فی غالب المستحبّات، و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).