مع
کون أحدها الجنابة أن ینوی غسل الجنابة، و إن نوی بعض المستحبّات کفی [1]
أیضاً عن غیره من المستحبّات، و أمّا کفایته عن الواجب ففیه إشکال [2] و إن
کان غیر بعید [3] لکن لا یترک الاحتیاط.
[ (مسألة 16): الأقوی صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
(مسألة 16): الأقوی صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض، بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة [4] بل عن غسل الحیض إذا کان
لا یُترک ذلک، و الأولی أن یکون ناویاً للاکتفاء به عن البقیّة. (النائینی). [1] الأقوی عدم کفایته عن غیر ما نوی من المندوب فضلًا عن الواجب. (البروجردی). الأقوی عدم الکفایة. (النائینی). [2] بل منع، و کذا فی کفایته عن غیره من المستحبّات أیضاً. (آل یاسین). الظاهر عدم الإشکال فی کفایته عن الواجب. (الخوانساری). الأقوی کفایته. (الفیروزآبادی). [3] بل هو الأقوی. (الجواهری). بل مشکل جدّاً. (الگلپایگانی). بعید غایته. (النائینی). [4] مشکل. (الأصفهانی، الگلپایگانی). تقدّم الإشکال نفی إجزاء ما عدا الجنابة عن غیره مطلقاً لا سیّما المستحبّ عن الواجب. (آل یاسین). فیه إشکال. (الحائری). مرّ الإشکال فیه و إن کان له وجه. (الإمام الخمینی). هذا
من أثر وحدة حقیقة الأغسال حیث یجزی کلّ واحد منها عن جمیعها، أمّا صحّة
غسل الجمعة من الجنب و الحائض فلیس هو غسل حقیقیّ رافع للحدث بل هو طهارة
صوریّة و لذا لا یترتّب علیه شیء من آثار الطهارة