[ (مسألة 17): إذا کان یعلم إجمالًا أنّ علیه أغسالًا]
(مسألة 17): إذا کان یعلم إجمالًا أنّ علیه أغسالًا، لکن لا یعلم بعضها
بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، کما یکفیه [1] أن یقصد البعض المعیّن و
یکفی [2] عن غیر المعیّن، بل إذا نوی غسلًا معیّناً و لا یعلم و لو إجمالًا
غیره و کان علیه فی الواقع کفی عنه [3] أیضاً، و إن لم یحصل امتثال أمره،
نعم إذا نوی بعض الأغسال و نوی عدم تحقّق الآخر ففی کفایته عنه إشکال [4]
بل صحّته أیضاً لا تخلو عن إشکال [5] بعد کون
الحدثیّة کدخول المساجد و غیره. (کاشف الغطاء). [1] بنحو ما مرّ، و مرّ الإشکال فی بعض وجوهه. (الإمام الخمینی). تقدّم الإشکال فیه. (البروجردی). کما مرّ وجه الإشکال فی إطلاقه و فی إطلاق ما بعده. (آقا ضیاء). إذا کان جنابة و إلّا ففی الکفایة منع کما مرّ. (آل یاسین). [2] قد مرّ الإشکال فی غیر الجنابة. (الگلپایگانی). إذا کان ذلک المنویّ هو غسل الجنابة و إلّا فالأظهر عدم الکفایة. (النائینی). [3] کفایته عنه فی غایة الإشکال بل هی فی سابقه أیضاً لا یخلو من إشکال. (الأصفهانی). إذا کان المعیّن هو غسل الجنابة، و فی غیره له وجه لا یخلو عن إشکال. (الإمام الخمینی). [4] لکنّه ضعیف إذا لم ینو عدم تحقّق الآخر علی نحو التقیید. (الحکیم). لا
إشکال فی عدم کفایته عنه کما لا إشکال فی صحّته و لا فی البناء علی عدم
التداخل بعد وضوح کون حقیقة الأغسال متباینة لا تتحقّق إلّا بالقصد و
النیّة. (الأصفهانی). [5] الظاهر الصحّة مطلقاً، و کفایته عن غیره إذا کان المنویّ جنابة، و الأظهر