الوضوء
[1] و إن نوی واحداً [2] منها و کان واجباً کفی عن الجمیع [3] أیضاً علی
الأقوی [4] و إن کان ذلک الواجب غیر غسل الجنابة [5] و کان من جملتها، لکن
علی هذا یکون امتثالًا بالنسبة إلی ما نوی، و أداء بالنسبة إلی البقیّة، و
لا حاجة إلی الوضوء [6] إذا کان فیها الجنابة، و إن کان الأحوط [7] [1] قبله علی الأحوط، و إن کان الأقوی عدم الوجوب مطلقاً کما مرّ. (آل یاسین). مرّ کفایة مطلق الغسل عن الوضوء. (الجواهری). الأصحّ
عندنا کفایة کلّ غسل عن الوضوء حتّی الأغسال المستحبّة، و هذا لازم کونها
حقیقة واحدة الّذی صرّح به (قدّس سرّه) فی مسألة [17] و لم یلتزم بلازمه.
(کاشف الغطاء). علی الأحوط الأولی. (الخوئی). [2] فی غیر قصد الجنابة
فی مقام الاکتفاء عن الغیر إشکال؛ لعدم الدلیل علی الاجتزاء بعد اختلاف
الحقیقة و قصدیّة حقیقته و إن قلنا بتداخل المسبّبات، نعم خرجنا عن هذه
القاعدة بالنصّ «1» فی کفایة غسل الجنابة عن غیره، فیبقی الباقی علی
احتیاجها إلی قصدها فتدبّر، و من هنا ظهر وجه عدم ترک ما أفاده من الاحتیاط
الآتی، و ظهر أیضاً وجه الإشکال فی المسألة [16](آقا ضیاء). ________________________________________ یزدی،
سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج1، ص: 524 [3] مشکل إلّا فی غسل الجنابة فإنّه یکفی عن غیره. (الگلپایگانی). [4] محلّ إشکال. (البروجردی). [5] فی کفایة غیر غسل الجنابة عن غیره مطلقاً تأمّل بل منع. (آل یاسین). عدم الکفایة فی هذه الصورة عن غیر المنویّ هو الأقوی. (النائینی). [6] لا یخلو من شبهة بناءً علی المشهور، و کذا ما بعده. (الحکیم). [7] لا یُترک. (الأصفهانی، الخوانساری). ______________________________ [1] الوسائل: ج 1 ص 526 کتاب الطهارة باب 43 من أبواب الجنابة ح 2.